التجارة الالكترونية في الجزائر واقع وآفاق
اصبح مصطلح التجارة الالكترونية متداولا بكثرة بين التجار والمواطنين الذين يرغبون في اقتحام هذا المجال الجديد في الجزائر، البلد الواقع شمال افريقيا الذي ينعم بتطلعات مستقبلية. وبينما يتطلع الاقتصاد النابض بالحياة إلى النمو والتطور، ظهرت التجارة الإلكترونية كمحفز للجميع للدخول فيها.. سنشهد تراجع المتاجر التقليدية التي تهيمن على مشهد البيع بالتجزئة في الجزائر. ولن تصمد هذه المتاجر أمام قوة المتاجر الالكترونية التي يزداد عددها يوما بعد يوم بفضل الشركات الناشئة والاستثمارات المربحة في بناء متاجر الكترونية بسواعد جزائرية لقد أدى ظهور التجارة الإلكترونية في العالم ككل الى احداث ثورة في طريقة البيع والشراء لدى الجزائريين. مع ارتفاع معدل انتشار الإنترنت و استخدام الهواتف الذكية، أصبح نطاق التجارة الإلكترونية في الجزائر مبشرًا أكثر من أي وقت مضى وواعدا بتحسين حياة المواطنين من حيث سرعة التوصيل والدفع الالكتروني. في حين أن الجزائر ربما كانت تعتبر من الوافدين المتأخرين إلى مشهد التجارة الإلكترونية، إلا أنها الآن تسير بثبات بالاتجاه العالمي. إن الانتقال من التجارة الكلاسيكية إلى التجارة الإلكترونية لم يوفر الراحة والكفاءة فحسب، بل قدم أيضًا مجموعة من الفرص للشركات المحلية لتزدهر في المجال الرقمي.
في هذا المقال سنتعمق في واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر.ونكشف عن التحديات والانتصارات التي تواجهها الشركات في هذا المشهد المتطور. انضم إلينا ونحن نكشف تعقيدات ثورة التجارة الإلكترونية في الجزائر ونكتشف الإمكانات اللامحدودة التي تنتظرنا.
 |
| مجال التجارة الالكترونية في الجزائر واقع وافاق للانتقال الى المعاملات الالكتروينة |
قانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية للسلع والخدمات
صدر القانون تحت رقم 05-18 المؤرخ في 10 ماي 2018 المنشور في الجريدة الرسمية جاء القانون في49 مادة تحدد شروط وكيفيات ممارسة النشاط التجاري الالكتروني و حقوق وواجبات المورد أو التاجر الالكتروني من جهة و المستهلك الالكتروني من جهة ثانية مع التطرق للمواد الغير قابلة ل التجارة الالكترونية في الجزائر التي تخضع لقوانين أخرى مثل المواد الصيدلانية وعتاد الأمن دون نسيان فصل كامل للاجراءات العقابية لردع المخالفين للتشريع
في المادة الرابعة
يمكن للاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية وهذا لتشجيع المواطنين على الانخراط في التجارة الالكترونية من خلال انشاء منصات ومتاجر ذات نطاق جزائري وامكانية الحصول على تمويل حكومي.
المادة السادسة من القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية للسلع والخدمات
من قانون التجارة الالكترونية نجد مصطلحات مفصلة و موضحة لتسهيل المعاملات التجارية الالكترونية:
1-التجارة الالكترونية :
هي النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفير السلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طريق الاتصالات الالكترونية.
2-العقد الالكتروني:
هو العقد بمفهوم القانون رقم 04-2 المؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد على الممارسات التجارية.
3-المستهلك الالكتروني:
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بسعر أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي.
4-المورد الالكتروني:
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية (الانترنت).
5-وسيلة الدفع الالكتروني:
كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو بعد عبر منظومة الكترونية مثل بريدي موب Baridi mob.
 |
| التجارة الالكترونية في الجزائر الانتقال الى المعاملات الالكتروينة |
6-الاشهار الالكتروني:
كل اعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الأنترنت.
7-الطلبية المسبقة:
هو تعهد بالبيع يمكن أن يقترحه المورد الالكتروني في حالة عدم توفر المنتج في المخزون.
المادة الثامنة من القواعد العامة المتعلقة ب التجارة الالكترونية للسلع والخدمات
- يخضع نشاط التجارة الالكترونية في الجزائر للتسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية حسب الحالة.
- نشر موقع الكتروني أو صفحة هبوط بامتداد أو مايعرف بالنطاق ".com.dz" وهو شرط أساسي للقبول في السجل التجاري الجزائري.
المادة 27 من القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية للسلع والخدمات
يتم الدفع في المعاملات التجارية الالكترونية اما عن بعد أو عند تسليم المنتج أي الدفع عند الاستلام عندما يتم الدفع الكترونيا فانه يتم من خلال منصات مخصصة لهذا الغرض منشأة ومستغلة حصريا من طرف بنك الجزائر وبريد الجزائر.
خطوات انشاء مشروع تجارة الكترونيةفي الجزائر
للاجابة على السؤال الذي يطرحه أغلب الذين يرغبون في الدخول الى التجارة الالكترونية وهو كيف ابدا التجارة الالكترونية في الجزائر؟ عليك باتباع الخطوات الاتية:
الخطوة الأولى
أولا، فكر فيما إذا كان ذلك يتوافق مع قدراتك المالية اللازمة والخبرة الكافية لاطلاق المشروع مثل الالمام بكيفية تسيير متجر الكتروني وكيفية ايجاد الزبائن على الأنترنت.
ثانيا فكر فيما إذا كنت ستغامر بالدخول في هذا المشروع بمفردك أو مع شركاء. هل سيكون مشروعًا تكميليًا مع الاستمرار في وظيفتك أم تجعله مشروعا رئيسيا أي تتخلى عن أعمالك الاخرى؟ ولمعالجة هذه الاستفسارات الشخصية بفعالية، يُنصح بطلب المشورة من الأفراد الذين واجهوا ظروفًا مماثلة. احصل على المشورة من أولئك الذين حققوا نجاحًا في مشاريع مماثلة ويمتلكون الخبرة ذات الصلة بمشروعك الخاص. ومن الحكمة تجنب طلب الاستشارة من أولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة المباشرة بالتحديات التي أنت على وشك مواجهتها.
ان كنت ترغب في طلب استشارة لا تتردد اطلبها من هنا وسأكون سعيدا للرد عليك.
الخطوة الثانية
- دراسة المشروع من ناحية التكلفة وامكانية التطور والتسويق .
- اختيار نوع التجارة الالكترونية التي ترغب في البدأ فيها في دولة مثل الجزائر تشتهر تجارة التجزئة وتجارة B2B.
- اختيار طبيعة المنتجات التي تود العمل عليها مثل منتجات اللياقة البدنية والسلع المنزلية.
الخطوة الثالثة انشاء العلامة التجارية
يعد إنشاء علامة تجارية أمرًا ضروريًا عند بدء أعمال التجارة الإلكترونية لعدة أسباب:
الثقة والمصداقية
العلامة التجارية تبني الثقة والمصداقية مع الزبائن. عندما يتعرف الأشخاص على علامتك التجارية ويثقون بها، فمن المرجح أن يقوموا بعملية شراء من متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك.
تكرار العملاء
يمكن للعلامة التجارية القوية أن تعزز الولاء بين العملاء، مما يؤدي إلى تكرار عمليات الشراء وإقامة علاقات طويلة الأمد، يمكن بناء قاعدة من العملاء المخلصين الذين سيدعمون عملك بمرور الوقت.
الميزة التنافسية
يمكن أن تمنحك استراتيجية العلامة التجارية المحددة جيدًا ميزة تنافسية في سوق التجارة الإلكترونية. من خلال عرض القيمة الوحيدة لعلامتك التجارية وموقعها بوضوح.
الخطوة الرابعة لاطلاق مشروع التجارة الالكترونية في الجزائر
يعد إنشاء متجر عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية لبدء التجارة الإلكترونية لأنه يسمح للشركات بالوصول إلى جمهور أوسع وتقليل التكاليف العامة وتوفير خيارات تسوق مناسبة للعملاء. تتضمن بعض المنصات الشائعة لإنشاء المتاجر الإلكترونية Shopify وWooCommerce وBigCommerce وMagento. توفر هذه المنصات مجموعة من الميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص وخيارات الدفع الآمنة وإدارة المخزون لمساعدة الشركات على تأسيس تواجد ناجح عبر الإنترنت.
كما تتوفر عدة منصات جزائرية لانشاء متاجر الكترونية احترافية مثل Guiddini.com حيث توفر خيار الدفع الالكتروني بالدينار الجزائري مع امتداد .com.dz كما توفر استظافة جزائرية سريعة ومتجاوبة وحماية قوية بشهادة SSL.
الخطوة الخامسة اطلاق الشركة
في هذه المرحلة يتعين عليك الاتصال بمركز السجلات التجارية وملأ الأوراق المطلوبة ومتابعةالاجراءات الادارية حتى الحصول على السجل التجاري و بالتالي اصبح نشاطك التجاري قانوني وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في الجزائر.
الخطوة السادسة ايجاد أسواق الجملة
زيارة أسواق الجملة المنتشرة عبر التراب الوطني مثل سوق العلمة والحميز بمدينة الجزائر وسوق تاجنانت الخاص ب الألبسة ومواد التجميل أو التواصل مع الموردين الذين يوفرون التوصيل والاستلام عن بعد في أشهر موقع للتجارة الالكترونية في الجزائر واد كنيس.
مزايا وايجابيات التجارة الالكترونية
- يتيح الفرصة للتسويق الشخصي واستهداف شرائح محددة من العملاء من خلال تحليل البيانات وتتبع العملاء.
- تسمح التجارة الإلكترونية بإدارة وتتبع المخزون بشكل أسهل وأكثر كفاءة، مما يقلل من مخاطر الإفراط في التخزين أو نقص المخزون.
- توفر القدرة على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات دون قيود مساحة المتجر الفعلية.
- توفر التجارة الإلكترونية المرونة للعملاء لمقارنة الأسعار والمنتجات بسهولة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
- إنها توفر إمكانية التوسع العالمي والوصول إلى الأسواق الدولية، مما يزيد من قاعدة العملاء المحتملين وتدفقات الإيرادات.
بشكل عام، توفر التجارة الإلكترونية فوائد عديدة للشركات ويمكن أن تكون استثمارًا مربحًا لأولئك الذين يرغبون في بذل الوقت والجهد لبناء تواجد ناجح عبر الإنترنت والحفاظ عليه. مع تزايد قاعدة العملاء وزيادة إمكانات المبيعات، يمكن للتجارة الإلكترونية أن تؤدي إلى نجاح ونمو طويل المدى للشركات من جميع الأحجام.
سلبيات التجارة الالكترونية في الجزائر
سأذكر لك سلبيات عن التجارة الالكترونية في الجزائر وهي مشكلات تواجه أغلب الشركات العالمية المختصة في التجارة الالكترونية مثل أمازون وAliExpress.
الاحتيال والغش
قد يكون بناء الثقة مع العملاء في بيئة الإنترنت أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة لدولة مثل الجزائر حيث قضايا النصب والاحيتال منتشرة بكثرة على الانترنت المشرع الجزائري في قانون 05-18 ذكر فصلا كاملا خاص بالعقوبات والجرائم الالكترونية نذكر على سبيل المثال:
المادة 37
في الفصل الثاني يمكن للقاضي أن يأمر بغلق الموقع الالكتروني وشطب من السجل التجاري.
المادة 39
يعاقب بغرامة مالية من 50,000 دج الى 500,000دج كل مورد الكتروني يخالف احد الالتزامات المنوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه الى جميع منصات الدفع الالكتروني لمدة تصل الى 6 أشهر.
التسيير التقني للموقع
يمكن أن يكون تطوير وصيانة موقع ويب للتسوق عبر الإنترنت، والتعامل مع المعاملات، وضمان الأمان مهمة معقدة تتطلب خبرة فنية. لذلك، يعد طلب المساعدة من متخصص تقني يتمتع بالخبرة في إدارة المحتوى وفهم تحسين محركات البحث أمرًا ضروريًا. يختار العديد من تجار التجزئة عرض منتجاتهم حصريًا على فيسبوك والتفاعل مع العملاء من خلال الميسنجر .
أين تواجه عادةً الاستفسارات الأكثر فضولًا؟ يحدث هذا غالبًا مع الأفراد الذين ليس لديهم أي نية لشراء المنتج، خاصة عند إطلاق حملات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي. أين تلاحظ ارتفاع مصاريف الإعلانات وانخفاض حجم الطلب؟
معالجة طرق الدفع الالكتروني وتطويره في الجزائر
يمكن أن يشكل إنشاء معالجة دفع آمنة وموثوقة للعملاء تحديًا كبيرًا لشركات التجارة الإلكترونية على سبيل المثال تواجه منصات التجارة الالكترونية في الجزائر اشكالية الدفع أونلاين حيث يتوفر تطبيق وحيد وهو بريدي موب Baridi Mob الذي يفتقر للكثير من التحديثات وسقف التحويلات التي لاتتجاوز 200 ألف دينار جزائري.
مشاكل الاستلام والتوصيل
- أحد أكبر المشاكل التي تواجه ممارسي التجارة الالكترونية في الجزائر هو مشكلة تأكيد الطلبيات من طرف الزبائن بسبب غياب الدفع الالكتروني أي الدفع قبل وصول المنتج. وهذا يسبب الكثير من الارتباك والإزعاج لكل من الزبون وصاحب المتجر.
- مشكلة أخرى هي أن شركات التوصيل في بعض الأحيان تستغرق وقتا طويلا لتوصيل المنتجات، مما يعني أن صاحب المتجر يخسر الكثير من الاموال ويصاب العميل بالإحباط. يمكن أن تؤدي هذه التأخيرات إلى عملاء غير راضين وسمعة سيئة للمتجر الالكتروني.
- من المهم أن تعمل المتاجر عبر الإنترنت على إيجاد طرق أفضل للتعامل مع هذه المشكلات من أجل الحفاظ على ثقة العملاء وإدارة أعمالهم بسلاسة.
 |
| التجارة الالكترونية في الجزائر الانتقال الى المعاملات الالكتروينة |
المادة 23 من قانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الجزائر
تلعب المادة 23 من قانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الجزائر دورا حاسما في حماية حقوق المستهلكين الإلكترونيين وضمان حصولهم على تجربة إيجابية وآمنة عند شراء السلع عبر الإنترنت.
تم تصميم هذه المقالة لتوفير إطار عمل لحل المشكلات المتعلقة بتسليم البضائع التي لا تتطابق مع الطلب أو التي بها عيوب، مما يؤدي في النهاية إلى تشجيع المواطنين على الانخراط في التجارة الإلكترونية بثقة. وينص القانون على أنه في حالة تسليم سلعة غير مطابقة للطلب أو بها عيب، يكون المورد الإلكتروني مسؤولاً عن استرداد البضاعة. بمعنى آخر، يحق للمستهلك الإلكتروني رفض استلام المنتج إذا كان لا يلبي توقعاته أو إذا كان معيبًا وغير صالح للاستخدام.
يعد هذا الحكم ضروريًا لبناء الثقة بين المستهلكين، لأنه يمنحهم ضمانًا بأن حقوقهم ستتم حمايتها في حالة حدوث أي مشكلات مع المنتجات التي يشترونها عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، تحدد المادة 23 الخطوات المحددة التي يجب على المورد الإلكتروني اتخاذها في حالة رفض التسليم. ويلتزم المستهلك الإلكتروني بإعادة إرسال السلعة بغلافها الأصلي خلال مدة أقصاها أربعة أيام عمل من تاريخ التسليم الفعلي، مع توضيح سبب الرفض. والأهم من ذلك، أن تكاليف إعادة إرسال السلعة سيتحملها المورد الإلكتروني، مما يوفر مزيدًا من الضمانات للمستهلكين بأنهم لن يتحملوا أي نفقات إضافية في حالة التسليم الخاطئ أو غير الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن المورد الإلكتروني لديه عدة خيارات لتصحيح الوضع، بما في ذلك ترتيب تسليم جديد مطابق للطلب الأصلي، أو إصلاح المنتج المعيب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل، أو إلغاء الطلب وإرجاع المبالغ المدفوعة.
وهذا يدل على التزام الحكومة الجزائرية بحماية حقوق المستهلكين الإلكترونيين وضمان حصولهم على معاملة عادلة في حالة وجود أي مشاكل تتعلق بمشترياتهم عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، ينص القانون على وجوب إعادة أي مبالغ دفعها المستهلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج. يعد هذا الحكم حاسمًا في ضمان عدم تعرض المستهلكين للحرمان بشكل غير عادل في حالة التسليم الخاطئ أو غير الصحيح، لأنه يضمن أنهم سوف يستردون أموالهم مقابل مشترياتهم خلال إطار زمني معقول. بشكل عام، تعتبر المادة 23 من قانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الجزائر أداة قوية لحماية حقوق المستهلكين الإلكترونيين وتشجيعهم على ممارسة التجارة الإلكترونية بثقة. توفر الأحكام الموضحة في هذه المقالة للمستهلكين إطارًا واضحًا لحل المشكلات المتعلقة بعمليات التسليم الخاطئة أو غير الصحيحة.
مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الثقة والشفافية في قطاع التجارة الإلكترونية. ونتيجة لذلك، يتم تشجيع المواطنين على شراء السلع عبر التجارة الإلكترونية في الجزائر، مع العلم أن هناك قانونا معمولا به لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على معاملة عادلة من الموردين الإلكترونيين.
مراكز متخصصة في دورات تدريبية للتجارة الالكترونية
للاجابة عن سؤال كيف تتعلم التجارة الالكترونية من الصفر ؟ يمكن للدورة التدريبية في التجارة الإلكترونية أن تزودك بالمهارات اللازمة لبدء وتنمية الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وفتح فرص وظيفية جديدة في صناعة التجارة الإلكترونية سريعة النمو.سأذكر لك بعض مراكز التي تقوم بدورات تدريبية في التجارة الالكترونية.
ايفاكت الجزائر
سواء كنت طالبًا، أو محترفًا ، أو رجل أعمال ، أو مدربًا ، فإن دخولك باب إيفاكت الجزائر سيسمح لك بتعلم التجارة الالكترونية من الصفر يعني حتى وأن كنت لا تعرف شيئا عن هذا المجال وسنمكن من تسلق نتائج مبهرة في مجال البيع أونلاين وادارة المحتوى وجلب جمهور كبير، وذلك بفضل التدريب والتعليم الذي سوف نقدمه لك الذي يتماشى مع ثورة التكنولوجيا وعالم الانترنت.
منصة زادكم ZEDECOM
للاجابة عن سؤال كيف تبدأ التجارة الالكترونية في الجزائر ؟ حتما ستجد الاجابة في منصة زادكم للتدريبيات والدورات الاحترافية لتعلم العمل على الانترنت وبدأ التجارة الالكترونية.